به نقل از «اتاق خبر»

طرح اخذ مالیات بر واحدهای خالی از سکنه نتیجه می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۸۷۹۱

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرنگار مهر، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی قبل از قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها کامل نیستند امکان مطالبه مالیات از این خانه‌ها وجود ندارد.

در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی شرایط خانه‌های خالی تعیین شد و اعلام شد هر فردی مکلف است وضعیت اقامت خودش را نسبت به املاک در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی آن را ایجاد کرده، تعیین کند و اگر فردی تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف نمی‌کرد، خانه‌ای که وضعیت اقامتش مشخص نشده بود خانه خالی تعریف می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام دولت در حالی انجام شده که ساماندهی بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و در کنار ساخت خانه تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌های دیگری از جمله شناسایی خانه‌های خالی نیز در حال اجرایی شدن است.

هدف دولت از این قانون کاهش سوداگری در بخش مسکن است. اما با وجود تلاش‌های دولت به دلالی همچون جمله نبود راهکارهای واقعی برای شناسایی خانه‌های خالی سبب شده تا این طرح با مشکلات زیادی دست به گریبان شود.

افزایش عرضه مسکن به‌جای اخذ مالیات

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اخذ مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه، گفت: کسری مسکن در بازار را باید با عرضه مسکن جبران کنیم اینکه در پی مالیات از واحدهای خالی و لوکس باشیم قطعاً تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت. ابتدا باید عرضه مسکن در بازار صورت گیرد تا عرضه و تقاضا به تناسب خود برسد سپس باید در پی مالیات از واحدهای خالی و لوکس باشیم.

به گزارش مهر، فشار دولت سیزدهم بر مالکان خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار خانه و عدم عرضه در بازار برای گرانی است. پرداخت مالیات، مالکان را مکلف می‌کند تا نسبت به وضعیت خانه‌های خالی خود تصمیم بگیرند و از نگه داشتن خانه برای افزایش قیمت خودداری کنند.

محاسبه دو برابری مالیات برای واحدهای بیش‌از دو سال خالی از سکنه

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص آمار مالیات واحدهای خالی، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحدهای خالی شده محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال ۱۴۰۱ هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۹۰ ملک خالی را در گام اول وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول، مالیات آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

رشد ۳.۱ درصد ساخت مسکن در نیمه ابتدایی امسال

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیش‌بینی خود از بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار، گفت: تعادل بخشی به بازار مسکن و قیمت‌ها به شاخص‌های متعددی مرتبط می‌شود که یکی از آنها عرضه مسکن است. در موضوع تعادل بخشی به بازار مسکن، باید تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای با سود غیرقابل قبول و صعودی خارج و به یک کالای مصرفی با سود منطقی تبدیل شود، در این صورت می‌توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر به مرور و به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. این اثرات ابتدا به شکل راکد شدن بازار مسکن است و در نهایت با تداوم اجرای قوانین و تولید مسکن به شکل انبوه و گسترده، شاهد تعادل در سود بازار مسکن خواهیم بود.

گفتنی است، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۳.۱ درصد افزایش یافت و همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

تعادل بازار مسکن با اخذ مالیات و عرضه مسکن

در ادامه موضوع گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: چالش گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در تمام دنیا در حال بررسی است. واحدهای مسکونی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شود سرمایه ملی محسوب می‌شود زیرا دولت هزینه می‌کند تا مسکن تولید و عرضه بازار کند و قطعاً فردی یا سازمانی حق این را ندارد که منافع را تماماً در اختیار خود قرار دهد. واحدهای خالی باید به دست افراد حقیقی در بازار مسکن برسد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: دولت ابتدا باید میزان خانه‌های که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار سرمایه‌گذاری که بانک‌ها در راستای تولید مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورت‌حساب مالی بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری شده که البته نه برای تولید افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال تولید با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وام‌های بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: دولت می‌تواند با گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن مالیات خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری کند.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مالیات از خانه های خالی واحدهای مسکونی واحدهای خالی گرفتن مالیات بازار مسکن اخذ مالیات عرضه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۸۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592